حقتت المرأة المغربية مشاركة بارزة  في المجال السياسي في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد تعيين أول رئيسة محافظة في جنوب البلاد..  وتم انتخاب السياسية عن حزب التجمع الوطني للأحرار "ليبرالي" امباركة بوعيدة، رئيسة لمحافظة "كلميم واد نون" جنوبي البلاد، وسبق للمسؤولة أن شغلت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية.. وتعد هذه المحافظة، أي كلميم واد نون، واحدة من اثنتي عشرة محافظة، أو ما يعرف في المغرب بالجهات، وتسعى السلطات إلى منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، في مسعى إلى التقليل من الطابع المركزي للدولة، لكن بوعيدة لم تكتف بهذا السبق، ففي سنة 2014 ، كانت أول وزيرة تضع مولودتها، وهي تشغل منصباً حكومياً يتطلب منها كثرة السفر، واضطرت إلى التغيب لفترة قصيرة ريثما تستعيد عافيتها ويعيد هذا الانتخاب فصولاً من نضال المرأة المغربية، إذ استطاعت بعض النساء أن يصلن إلى مواقع كبرى، مثل المستشارة الملكية الراحلة، زليخة نصري، التي قدمت المشورة لعاهل البلاد، الملك محمد السادس.

وينص القانون في المغرب، على إجبارية تخصيص 60 مقعداً برلمانياً للنساء، لأجل ضمان تمثيلية المرأة، ويرتفع هذا العدد في كثير من الأحيان، لأن بعض النساء يترشحن خارج قائمة "الكوتا"، أي يدخلن في تنافس مع المرشحين الرجال، وتتولى عدة وزيرات حقائب في الحكومة الحالية.. لكن هذا الإجراء، "الكوتا"، يثير انقساماً في المغرب، لأن البعض يراه بمثابة "ريع"، ما دامت المرأة التي تنال عضوية البرلمان عن طريق القائمة، لا تخوض غمار المعترك السياسي، بشكل فعلي، وتنتقل إلى المؤسسات دون أن تبذل جهداً.